حقوقی -سیاسی وادبی

زن در زمان امپراطوري ساساني به عنوان يك شي فرض مي‌شد كه مي‌توانست مال كسي يا حق كسي باشد و خود زن حق نداشت.

زن در سلسله مراتب خانوادگي تحت سرپرستي و قيموميت رييس خانواده به نام «كتك ختاي» «كدخدا» بود، اين كد خدا مي‌توانست هر كسي باشد: پدر باشد يا شوهر و در صورت مرگ آنها جانشين شان رييس خانواده داراي اختيارات وسعي بود كه اين اختيارات به ندرت محدود مي‌شد و تمام هداياي كه گاه  به زن داده مي‌شد، يا مالي را كه زن با كار و تلاش خود به دست مي‌آورد. همه متعلق به رييس خانواده بود و زن از اموال خود نصيب نمي‌برد.[1]

در نظام خانوادگي دوره ساسانيان مقدار ازدواج‌ها در اختيار زن نبود، بلكه از اختيارات و حقوق ثابت شده مردان بودند. مردان در تعدد همسر، هيچ محدوديت نداشتند، مردان توان مالي شان زن مي‌گرفتند. مردان كه توان مالي و اقتصاد بالاي داشتند  به اندازه‌ي يك دوره‌اي تسبيح، زن در حرمسراي خود، مي‌توانستند داشته باشد.[2]

در دوره ساساني مطابق با حقوق ثابت شده آن زمان، انواع متعددي زنا شويي وجود داشت كه تاريخ نگاران اين ازدواج‌ها را به سه دسته تقسيم نموده‌اند:

1- پادشاه زن و چكر زن

اين نوع ازدواج مختص طبقه اشراف بود، بدين معنا بود كه در خانواده اشراف دو طبقه از زنان شوهر دار وجود داشت، زني كه داراي مقام اول بود «پادشازن» و زن كه داراي مقام دوم بود «چكر زن» ناميده مي‌شد. با وجود كه «پادشاه زن» از لحاظ نسب و مقام خانوادگي، هم طبقه‌ي همسر خود بود و كدبانوي منزل محسوب مي‌شد ولي حق به عهده مرد بود. «چكر زن» نقطه مقابل «پاد شاه زن» بود. و از خانوادة پايين تر و فقيرتر بود كه بيشتر خدمت كاري مي‌كرد و به پادشاه زن ياري مي‌رساند.

او تمام تلاش خود را مي‌كرد كه به مقام «پاد شاه زن» ترقي كند، در غير آن تا آخر عمر خدمت كاري مي‌كرد. شوهر  وظيفه نداشت كه مانند پادشاه زن، چكر زن خود را تا آخر عمرش نگه‌داري كند و يا فرزندان دختر او را در خانه بپذيرد.[3]

2- ازدواج استقراضي

ازدواج استقراضي را ازدواج «عاريتي» مي‌ناميدند. بدين معنا بود كه يك زن شوهر دار مدتي با مرد ديگري زندگي مي‌كرد. در ازدواج استقراضي از لحاظ قانون آن زمان تنها رضايت شوهر اول زن لازم بود كه همسر خود را براي مدتي به مرد ديگري قرض بدهد.

در اين معامله زن هيچ اختيار به رد چنين تعهدي نداشت، فقط مانند كالاي بود كه مي‌توانست، در اختيار هر كسي باشد. جالب‌تر اين‌كه كودكان كه حاصل ازدواج استقراضي بود، متعلق به شوهر اول زن بود و شوهر دوم زن كه پدر اصلي كودكان محسوب مي‌شد، فقط تا زماني كه مدت زمان ازدواج استقراضي تمام نشده بود، از كودكان سرپرستي مي‌كرد، بعد از ختم مدت زمان، زن و كودكان حاصل از ازدواج استقراضي را به منزل شوهر اول مي‌فرستاد.

3- ازدواج با محارم

جامعه ايران باستان، ازدواج با محارم را به بهانه‌ي حفظ پاكي نسب و خون خانواده جايز مي‌شمرد و «خويزوگرس» (khved vaghdas) مي‌ناميد. آنها معتتقد بود كه ازدواج با محارم گناهان كبيره را از بين مي‌برد.

از «به بتريق ماربها» يكي از ايرانيان عصر انو شيروان، چنين نقل شده است: «عدالت خاصه پرستندگان «اهورانردا» به نحوي جاري مي‌شود كه مرد مجاز است با مادر و دختر و خواهر خود مزاوجت كند» او مثال‌هاي را كه زرتشتيان براي تقديس اين عمل روايت مي‌كرده اند، متذكر مي‌شود.[4]

4- طلاق زن در دوره ايران باستان

در ايران باستان طلاق به معناي امروزي وجود نداشته، در واقع زن حق طلاق گرفتن را نداشت و زماني كه شوهرش او را نمي‌خواست، او را اختيار مي‌داد كه به طور مستقل خود را اداره كند. در اين صورت زن مي‌توانست، شوهر دوم اختيار كند.

اما زن مطلقه محسوب نمي‌شد، فقط اجازه مي‌يافت كه ازدواج ديگر نمايد.[5] در ازدواج جديد زن «خدمتكار» همسر تازه‌ي خود بود، فرزندان كه در ازدواج تازه و در مدت حيات شوهر اولش به دنيا مي‌آمد، متعلق به شوهر نخستين بود. بنابراين زن همچنان تحت سرپرستي و قيموميت شوهر اول باقي مي‌ماند.[6]